ضرورت توجه به مدیریت پسماندها

ضرورت توجه به مدیریت پسماند شهری

مدیریت پسماندها تاثیر بسزایی در ارتقاء سطح سلامت شهروندان دارد توجه به این مهم از ضروریات به شمار می رود و تحقق آن نیازمند نگاه ویژه و حمایت های دولت می باشد. مديريت پسماندها يكي از ابعاد مهم توسعه پايدار است كه در بسياري از كشورها قوانين و مقررات فراواني پيرامون آن تصويب و به مرحله اجرا درآمده است. امروزه كشورهاي توسعه يافته به پسماند نه به عنوان يك تهديد بلكه به عنوان فرصتي جهت توسعه كشور و تهيه و توليد كالا و انرژي مورد نياز مي نگرند. در كشور ما تا سالها قوانين و مقررات مناسبي در حوزه مديريت پسماند وجود نداشت و با تصويب قانون جامع مديريت پسماند در سال 1384، اولين گام در جهت مديريت هماهنگ پسماندهاي شهري و روستايي برداشته شد.

اجرای اين قانون دستاوردهایی داشته است اما مسائل و مشكلاتي در قانون وجود دارد كه باعث شده مديريت پسماندها در عمل با چالشهايي روبرو شود به نظر مي رسد نظام مديريت پسماند در كشور از یک سو داراي يكسري ابهامات قانوني است و از سوی دیگر، با مشكلات جدي ساختاري و تشكيلاتي دست به گريبان است.

مهم ترين دستگاه هاي اجرايي اثرگذار بر وضعيت مديريت پسماندهاي پنج گانه كشور (پسماند عادي، پزشكي، صنعتي، كشاورزي و ويژه) شامل وزارت كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفظ محيط زيست هستند، اما عليرغم مشخص بودن غالب تكاليف و وظايف قانوني هريك از دستگاه هاي اجرايي يادشده، مديريت پسماندهاي كشور وضعيت مناسبی ندارد بنابراین دستگاه های مرتبط بایستی به طور هماهنگ فکر اساسی برای کارآمدتر و اثربخش کردن آن نمایند.

به هر حال بایستی در نظر داشته باشیم که، مديريت اجرايي كليه پسماندها در قانون مدیریت پسماند به غير از صنعتي و ويژه در شهرها و روستاها و حريم آنها به عهده شهرداري و دهياري و در خارج از حوزه آنها به عهده بخشداريها است. پسماندهاي ويژه و صنعتي هم به عهده توليد كننده آنها است. مدير اجرايي پسماند مجاز است هزينه مديريت پسماند را از توليدكننده و بر اساس دستورالعمل وزارت كشور بر حسب نوع پسماند دريافت و صرفاً صرف هزينه هاي مديريت پسماند نمايد.