- بررسی دلایل خشونت های قومی _ مذهبی در کشورهای عربی خاورمیانه
- تحلیل حقوقی حقابه ایران از رودخانه هیرمند
- اگرچه بحران دو دهه گذشته خاورمیانه امنیتی بود اما بحران دو دهه آینده خاورمیانه حکمرانی و ناکارآمدی آ
- نقش دادرسی اداری در صیانت از قانون اساسی، با تأکید بر دیوان عدالت اداری
- ديوان عدالت اداري و پاسداري از قانون اساسي
- صيانت از آزادي ها در آراي ديوان عدالت اداري
- ضرورت توجه به مدیریت پسماندها
- منشور حقوق شهروندی: بیم و امید
- Reflection on corruption of judicial system and offer solutions for its health promotion
- واکاوی گفتمان امنیت قضایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مقالات و یادداشت هایی از حمید شاکری
آخرین مطالب
امکانات وب
چکيده:
پاسداري از قانون اساسي يكي از دستاوردهاي بزرگ حقوق عمومي در قرن اخير به شمار مي رود. در حقيقت، ارزش و اعتبار قانون اساسي هنگامي حفظ مي شود كه تمامي عناصر نظام حقوقي هماهنگ با آن عمل كنند و صيانت از قانون اساسي وجه غالب در اين نظام باشد. از اين منظر، بين صيانت از قانون اساسي در قوانين عادي و مقررات اجرايي نمي توان تمايزي قائل شد، زيرا هريك بخشي از نظام حقوقي به شمار مي روند. از اين رو نظارت بر فقدان تعارض مقررات اجرايي با قانون اساسي امري غير منطقي نيست. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين نظارتي به گونه اي صريح پيش بيني نشده است اما قانونگذار اساسي در اصل 173 حق مردم را در شكايت و اعتراض به مامورين و آيين نامه هاي دولتي و نهايتاً حقوق آنها به رسميت شناخته و مرجع رسيدگي به آن را ديوان عدالت اداري معرفي نموده است. ديوان عدالت اداري در همين راستا در برخي از آراي خود ضمن استناد و تاكيد بر اصول قانون اساسي نسبت به ابطال تصميمات اداري مغاير با آن اصول مبادرت نموده است. بررسي آراي ديوان در اين زمينه مي تواند ضمن تحكيم جايگاه ديوان در دفاع از حقوق آزادي هاي اساسي افراد، آگاهي هرجه بيشتر شهروندان از حقوق اساسي خود و مراجعه به ديوان را موجب شود.
نويسنده مي كوشد تا با روش توصيفي- تحليلي و با استفاده از منابع معتبر كتابخانه اي، ضمن بررسي الگوهاي دادرسي اساسي، به بررسي چگونگي پاسداري قانون اساسي در مقابل قوانين و مقررات در ايران بپردازد.
پاسداري از قانون اساسي يكي از دستاوردهاي بزرگ حقوق عمومي در قرن اخير به شمار مي رود. در حقيقت، ارزش و اعتبار قانون اساسي هنگامي حفظ مي شود كه تمامي عناصر نظام حقوقي هماهنگ با آن عمل كنند و صيانت از قانون اساسي وجه غالب در اين نظام باشد. از اين منظر، بين صيانت از قانون اساسي در قوانين عادي و مقررات اجرايي نمي توان تمايزي قائل شد، زيرا هريك بخشي از نظام حقوقي به شمار مي روند. از اين رو نظارت بر فقدان تعارض مقررات اجرايي با قانون اساسي امري غير منطقي نيست. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين نظارتي به گونه اي صريح پيش بيني نشده است اما قانونگذار اساسي در اصل 173 حق مردم را در شكايت و اعتراض به مامورين و آيين نامه هاي دولتي و نهايتاً حقوق آنها به رسميت شناخته و مرجع رسيدگي به آن را ديوان عدالت اداري معرفي نموده است. ديوان عدالت اداري در همين راستا در برخي از آراي خود ضمن استناد و تاكيد بر اصول قانون اساسي نسبت به ابطال تصميمات اداري مغاير با آن اصول مبادرت نموده است. بررسي آراي ديوان در اين زمينه مي تواند ضمن تحكيم جايگاه ديوان در دفاع از حقوق آزادي هاي اساسي افراد، آگاهي هرجه بيشتر شهروندان از حقوق اساسي خود و مراجعه به ديوان را موجب شود.
نويسنده مي كوشد تا با روش توصيفي- تحليلي و با استفاده از منابع معتبر كتابخانه اي، ضمن بررسي الگوهاي دادرسي اساسي، به بررسي چگونگي پاسداري قانون اساسي در مقابل قوانين و مقررات در ايران بپردازد.
** برای دسترسی به اصل مقاله به مجله جستارهای حقوق عمومی مراجعه فرمایید.
مقالات و یادداشت هایی از حمید شاکری ...ما را در سایت مقالات و یادداشت هایی از حمید شاکری دنبال میکنید
برچسب: نویسنده: بازدید: 156