واکاوی گفتمان امنیت قضایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

واکاوی گفتمان امنیت قضایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حمید شاکری

مدرس حقوق عمومی دانشگاه پیام نور شیراز

چکیده

بی تردید مهمترین هدف اصل امنیت قضایی، تامین آزادی های فردی است. این مساله ای است که در تمامی قوانین اساسی پیشرفته به آن تاکید شده یا به طور ضمنی در این راستا جهت گیری شده است. به همین منظور قوه قضاییه باید امنیت قضایی شهروندان را، در ارتباط با آزادی شهروندان، حفظ کند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تضمين «امنيت قضايي» شهروندان، اصولي را تدوين كرده است كه در قالب رعايت آنها توسط دستگاه قضايي، حفظ و حمايت از حقوق افراد تحقق پذيرد؛ اصولي چون اصل برائت، اصل قانوني بودن جرم و مجازات و حكم به اجراي مجازات از طريق مراجع قانوني، اصل علني بودن محاكمات، مگر در شرايط خاص و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايي و...؛ در همين راستا نهاد قضايي به عنوان دستگاه اجراي عدالت، بايد اصولي و مواد قانوني اي را كه در حمايت و حفاظت از حقوق شهروندان است، به كار گيرد تا امنيت قضايي در بعد اجراي قانون و نظارت بر آن، به شكل صحيح تحقق يابد.

در این مقاله نخست، تعاریف و مولفه های امنیت بیان شده است و سپس سعی شد، محدودیت ها و گستره امنیت قضایی و همچنین ابعاد آن در قانون اساسی مورد واکاوی قرار گیرد و در نهایت پیشنهادها و پیش شرط های لازم برای تحقق امنیت قضایی ارائه می شود. نویسنده کوشیده با استفاده از منابع معتبر کتابخانه ای به تحلیل و ارزیابی امنیت قضایی در قانون اساسی بپردازد.

** مقاله فوق در مجموعه مقالات، همایش ملی توسعه آموزش عالی و گفتمان امنیت، که در آبان 1395 دانشگاه تهران برگزار شد به چاپ رسیده است.

برچسبها: امنیت, امنیت قضایی, قانون اساسی, آزادی های مشروع, حقوق شهروندی

+ نوشته شده در جمعه سیزدهم اسفند ۱۳۹۵ساعت 22:24 توسط حمید شاکری |